تورم Inflation:
همانگونه که یک موجود جاندار بیمار می شود اقتصاد یک کشور یک منطقه و حتی جهان نیز گاهی دچار بیماری هایی می گردد. یکی از این بیماری های پر خطر پیچیده و درد زای اقتصادی تورم نام دارد. همانگونه که موجود زنده گاهی دچار نفخ می شود باد می کند و ورم می کند یک اقتصاد بیمار نیز دچار نفخ می شود و اندام های گوناگون آن ورم پیدا می کند. اقتصاددان ها این بیماری خطرناک را اصطلاحا تورم نامیده اند. به بیان دیگر تورم را می توان به نفخ پذیری و رشد بادکنکی اقتصاد تعبیر نمود که در نهایت به سرباز کردن و انفجار زخم ها و سرایت عفونت های آن به تمام پیکره آن اقتصاد منجر می گردد.
عوام فکر می کنند توم چیز بدی است ولی نه. تورم در یک حدی موجب رونق و توسعه می شود. بنابراین یک اقتصاد دان واقع بین، اقتصاد دانی است که ورای همه فرمول ها و شخص ها، واقعیتها را تجربه کند.
تعاریف:
زمانی که اقتصاد دانان درباره تورم صحبت می‌کنند، به رشد سطح عمومی قیمتها اشاره دارند؛ تورم یعنی باید برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود. تعریف ساده تورم، افزایش قیمت هاست و علت های گوناگونی میتواند داشته باشد. یک علت ساده آن، این است که مقدار پول در جامعه بیش از مقدار تولید باشد. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان‌دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد. تورم به معنی مالیات غیر مستقیم از تمام مردم به میزان متفاوت است به نحوی که بیشترین هزینه آن بر دوش مستضعفین و فقرا و کمترین هزینه بر دوش ثروتمندان است به عبارتی حتی می شود گفت تورم مالیات غیر مستقیم از کارگران و تهی دستان به نفع ثروتمندان یا مالیات از مستضعفین برای آسایش بیشتر قشر مرفه جامعه است.
هرگاه رشد نقدینگی برابر با رشد تولید نباشد، سرریز آن تورم است. به این معنا که به هر میزان که نقدینگی خلق شود و نقدینگی در تولید قرار نگیرد، تورم خواهیم داشت. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده‌است. کاهش درصد پشتوانه‌دار از پول ملّی نسبت به درصد پول خلق‌شده را تورّم گویند. منظوراز درصدهای نرخ تورم حاصل میانگین قیمتهاست. در تمام انواع تورم، ارزش واقعی و نه اسمی پول پائین می آید.
ریشه های تورم:
1.دیدگاه کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل. به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش، با عرضه خدمات و کالاهاست. تقریباً تمام اقتصاد دانان بر این نکته توافق دارند که تورم پایدار و درازمدت، ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیشتر شود، قدرت خرید یک واحد پول کمتر می‌گردد.
2.یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی مثلاً حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
الف: علل اقتصادی تورم:
علل اقتصادی تورم به مجموعه برخورد دستگاه های اقتصادی با مسئله قیمت ها سیاست پولی اعتباراتی و ارزی مربوط می شود. عوامل متعددی دراین مجموعه موجب افزایش تورم در بخش اقتصادی می شوند که عبارتند از:
افزایش حجم پول در گردش:
بالا رفتن حجم پول در اختیار افراد جامعه یکی از عوامل اصلی تورم پولی می باشد و قدرت خرید را بالا می برد. ازاین رو بانک مرکزی با در پیش گرفتن سیاست انبساطی و انقباضی پولی متناسب با شرایط روز می تواند از آن جلوگیری کند.
اعتبارات بانکی بی رویه:
این اعتبارات اگر در بخشهای غیر تولیدی و به عنوان کمک به مردم داده شود و شرایط روانی اجتماعی آن مورد توجه قرار نگیرد موجب تورم خواهد بود.
واردات حساب نشده:
ورود بی رویه و حساب نشده کالا و خدمات از خارج به جز در شرایط بسیاراستثنائی که تورم شکن می باشد موجب ایجاد تورم است.
کم توجهی به بخش تولید:
این مسئله از این رو تورم زا است که پائین آمدن سطح تولید بازتاب افزایش تقاضا و بدنبال آن رشد قیمتها می گردد.
صنایع مونتاژ:
چنانکه قبلا گفته شد صنایع مونتاژ به همراه خود تورم موجود در کشور صادر کننده را به کشور مونتاژگر وارد می سازد. وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسایی‌های مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده‌است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب‌پذیر می‌کند. وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی می‌گردد.
افزایش هزینه های دولتی:
منظوراز هزینه های دولتی همان مخارج عمومی است که دولت به شکل های گوناگون بابت خرید کالا و خدمات و یا سرمایه گذاری های میان مدت و دراز مدت پرداخت می کند. از اینرو هزینه های دولتی به دو دسته هزینه های جاری و هزینه های سرمایه ای] تقسیم می شود و ازاین دو افزایش هزینه های جاری به ویژه تورم زا است.
وجود واسطه ها و دلال ها دراقتصاد:
نیز یکی از عوامل مهم پیدایش تورم می باشد. زیرا از طرفی آنان به عنوان سود، قیمت ها را افزایش می دهند و از طرفی از طریق احتکار و ایجاد بازار سیاه تقاضای کاذب ایجاد کرده و بحران و تورم بوجود می آورند.
صدور کالاهای مورد نیاز جامعه به خارج:
نیز می تواند به عنوان یکی از عوامل در پیدایش تورم محسوب شود. چون موجب نایابی آن اجناس و بالارفتن قیمت ها در بخش ویژه ای ازاقتصاد می گردد.
ناسالم بودن نظام توزیع:
نیزاز عوامل اساسی پیدایش تورم در جامعه می باشد به ویژه دو قیمته بودن کالاها و عدم وجود نظام توزیعی منسجم موجب تورم است.
ناهماهنگی میان بخشهای مختلف تولید:
باید با توجه به تقاضا و نیازهای مصرفی جامعه بین بخش های مختلف تولیدی از قبیل صنعت کشاورزی، صنایع دستی و سنتی، صنایع مادر و… ایجاد هماهنگی و سیاستگذاری یکنواخت و نامتضاد انجام گیرد و نبودن چنین هماهنگی ای، تورم را در پی خواهد داشت. زیرا بدون برنامه اساسی اجناسی تولید خواهد شد که تقاضا ندارد و در برابر بسیاری از کالاها که تقاضای بیشتری دارد تولید نخواهد شد و یا کم تولید خواهد شد
ب: علل غیراقتصادی تورم:
تورم عوامل و انگیزه های موثر غیر اقتصادی نیز دارد که برخی از آنها سیاسی، روانی و فرهنگی و برخی تصادفی و طبیعی است که فهرست وار بیان می شود:
- آفت های ناگهانی مانند وقوع زلزله فراگیر و پرضرر یا خشکسالی و نباریدن برف و باران کافی یا سیل های خانمان برانداز و گسترده.
- وقوع حوادث سیاسی یا اجتماعی مانند کودتا، جنگ و موارد مشابه که همه از عوامل غیراقتصادی پیدایش تورم می باشد.
- پیدایش روحیه و فرهنگ مصرف گرایی
- ترس از آینده و رواج روحیه آزمندی که از جمله عوامل روانی موثر در پیدایش تورم می باشد.
- سودجوئی، سودپرستی، آزادی های منفی و هرج و مرج طلبانه.
مهم‌ترین عوامل ریشه ای تورم در ایران:
- تأمین کسری بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌گردد و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) ظاهر می‌شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: تورم هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
- یکی از علتهای ریشه‌ای تورم، رشد نامتعادل بخشهای اقتصادی کشور می باشد. بطوری که توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ایجاد ناهماهنگی بین سایر بخشهای دیگر اقتصادی می‌شود عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخشهای کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش‌ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است؛ به طوری که در شرایط رشد سریع تقاضا، امکان افزایش متناسب و هم زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم می‌شود. دلایل بنیادی از جمله : کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخشهای مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موجب رشد سطح عمومی قیمت ها شده که در آخر افزایش نرخ تورم را به همراه دارد.
- نظام بانکی ما بیمار است و بیماری خود را که رانت و فساد است را به جامعه منتقل کرده است. برای اصلاح ساختار اقتصادی باید دو اقدام مهم انجام داد که یکی اصلاح بودجه و دیگری اصلاح نظام بانکی است. سالهاست که قرار است نظام بانکی ما تغییر ساختار دهد، اما تاکنون در حد حرف مانده است و از سوی دولت و بانک مرکزی قدمی برای آن برداشته نشده است و هیچ لایحه ای برای اصلاح ساختار بانکی ارائه نشده است. در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران به دلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد. در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند. از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانک ها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد. یکی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد. بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخشهای تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند.در حالی که کاهش نرخ بهره بانکی می تواند به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید. پس انتظار بخشهای مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یک رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر ۶ درصد است.
پیامد های تورم:
تورم از جمله پدیده‌هایی است که میتواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم‌ترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند.
الف: پیامدهای سیاسی و اجتماعی تورم:
علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده است. دلیل این مسئله، ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه‌است. علاوه بر آن، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده می‌شود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمتهاست. از اینرو، تورم را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و حساس‌ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، میتواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد
نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و … قلمداد می کنند و معتقدند که:
۱. کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته، ثبات سیاسی و اجتماعی نیز وجود داشته است و بالعکس در کشورهایی که بحران های سیاسی و اجتماعی بوجود آمده، تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.
۲. در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می شود، زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه ی کمی دارند یا سرمایه ی غیر نقدی کمی دارند، به مرور زمان با افزایش نرخ تورم، بخشی از دارایی خود را از دست می دهند.
۳. تورم باعث تقلیل پس انداز می شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز نا امن است. البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزی است که ارزش آن با تورم زیاد شود.
۴. تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.
۵. افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می شود (بر اساس مورد ۴)
۶. تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گران تر بیشتر می شود، در صورتی که این کالاها ضرورتاً مفیدترین کالاها نیستند.
۷. در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی و منابع مالی مردم به جای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید، صرف فعالیت هایی می شود که هدف از انجام آن ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.
۸. تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می کند.
ب: انتظارات تورمی:
زمانی که مردم طبق تجربیات خود و یا بر اساس مشاهدات بازار پیش بینی کنند که در آینده نزدیک قیمت ها افزایش پیدا خواهند کرد، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرفی تولیدکنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، مشخص است که در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمتها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می شود. بخشی از تکانه‌های تورمی و ارزی به انتظارات تورمی افراد جهت حفظ ارزش پول و دارایی‌های آنها (بخشی از تقاضای سفته‌بازی) بر می‌گردد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ آحاد جامعه به دلیل وجود انتظارات تورمی، به منظور عدم کاهش ارزش پول خود، به بازارهای ارز، سکه و خودرو و … روی آوردند، سؤال اینجاست وقتی ابزارهایی برای حفظ ارزش پول در کشور وجود ندارد، مردم چگونه باید ارزش پول خود را حفظ کنند. یکی از اقداماتی که در دنیا نیز متداول است، انتشار اوراق و یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصون از تورم است. در این اوراق بانک مرکزی متعهد می‌شود، معادل تورم سالانه، سرمایه اصلی اوراق تعدیل شود و یا سود بدان‌ها تعلق گیرد که در بازه‌های زمانی کوتاه مدت پرداخت می‌شود.
نرخ ارز چه تاثیری بر تورم دارد؟
افزایش نرخ ارز علت اصلی تورم نیست. برخلاف نظر برخی کارشناسان که علت جهش تورم را افزایش نرخ ارز عنوان می‌کنند و دولت ها برای مهار تورم، به اشتباه نرخ ارز را سرکوب می‌کنند. در حالی که افزایش نرخ ارز علت اصلی تورم نیست. در اقتصاد ما تورم هم زمان با نرخ ارز رشد می‌کند. : همزمانی این دو موضوع با هم باعث می‌شود تا برخی تصور کنند که علت اصلی تورم، افزایش نرخ ارز است. این در حالی است که جهش نرخ ارز فقط زمان تخلیه آثار تورمی نقدینگی روی سطح عمومی قیمتها را تعیین می‌کند. بنابراین این موضوع حاکی از آن است که تورم انباشته‌ای وجود داشته و به محض اینکه نرخ ارز افزایش می‌یابد آن هم تخلیه می‌شود. بنابراین علت افزایش تورم ارز نیست، بلکه علت آن خلق نقدینگی در اقتصاد است.
رشد نقدینگی علت اصلی و اولیه افزایش نرخ ارز است و در مرحله بعد و با تأخیر زمانی با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید و قیمت کالاهای مصرفی وارداتی بالا رفته و باعث پیشران شدن نرخ ارز می‌شود. این برداشت اشتباه نرخ ارز علت تورم است، به وفور در سیاستگذاری بازار ارز دیده می‌شود.
دولت‌ها در دوره‌هایی که وفور درآمدهای نفتی وجود دارد، به سیاست عرضه ارز به بازار برای پایین نگه داشتن ارز و کنترل تورم اقدام می‌کنند، غافل از اینکه ارز نیز همانند سایر کالاها با افزایش رشد فزاینده نقدینگی فراتر از رشد اقتصادی، باید تدریجاً متورم شود. لذا این اشتباه بزرگ باعث می‌شود، زمان‌هایی که کشور محدودیت منابع ارزی دارد، با جهش یکباره نرخ ارز مواجه شده و تورم به صورت لجام‌گسیخته به وقوع بپیوندد و نوسانات نرخ ارز آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر بدنه اقتصاد به ویژه تولید وارد کند
نرخ سود تسهیلات چه تاثیری بر تورم دارد؟
بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی دغدغه هایی تحت عنوان تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده دارند. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخشهای مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچ یک از کشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد. با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارند تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاری های تولید سوق دهند.
رابطه تورم و توسعه چیست؟
- تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می شود.
۲. سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصیت تورم زدایی دارد.
۳. در همه کشور های جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی هر دو تورم طلب بوده اند.
- اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم.
- در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می شود.
۶. وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است.
۷. معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است، به طوری که می توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورم های کمتر از ۱۵درصد بوده اند. اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله: برزیل، آرژانتین و ترکیه.
بررسی رابطه تورم با بورس ایران:
الف: اثرات کوتاه مدت افزایش تورم بر بازار سهام
در شرایط تورمی به طور متوسط، سود اسمی شرکت ها به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش پیدا می‌کند. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. این افزایش به دلیل جبران کاهش سود حقیقی است. بنابراین، با افزایش این نرخ، سود تقسیمی شرکت‌ها و به تبع آن قیمت سهام افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، با افزایش تورم در کوتاه مدت سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک بالای نگهداری پول و کاهش ارزش آن، تمایل کمتری به نگهداری آن داشته و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند. بدین منظور، یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری، خرید سهام است که میتواند به عنوان سپری در مقابل تورم عمل کند. درنتیجه افزایش تقاضا برای خرید سهام، موجب افزایش قیمت سهام و افزایش ارزش و حجم معاملات می‌شود. این مساله بر انگیزه سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌افزاید. بنابراین شرکت ها اقدام به انتشار سهام می‌کنند تا از این طریق منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در آینده را فراهم آورند.
علاوه بر این با افزایش تورم، نسبت ارزش مبادلات به کل ارزش جاری بازار سهام و نیز نسبت تعداد سهام مبادله شده به کل سهام منتشرشده در بازار سهام و در نتیجه نقدینگی بازار سهام نیز میتواند افزایش داشته باشد. از آنجا که نقدینگی بازار سهام نشان‌گر عملکرد بازار سهام است، در نهایت می توان نتیجه گرفت که اثر تورم بر عملکرد بازار سهام در کوتاه مدت در ایران مثبت است. نکته دیگری که در اثرات مثبت افزایش این نرخ بر بازار سهام در کوتاه مدت اثرگذار است بی اعتمادی سرمایه‌گذاران به سایر بازارها از جمله طلا و ارز، مسکن و غیره به دلیل نوسانات بالا یا ضریب نقدشوندگی پایین و … است. در واقع از نظر سرمایه‌گذاران بازار سهام ایران در کوتاه مدت کاراست و میتواند به عنوان پوششی در مقابل تورم عمل کند.
ب: اثرات بلند مدت افزایش تورم بر بازار سهام
در بلند مدت، قیمت فروش محصولات و خدمات شرکت ها افزایش یافته و درنتیجه بدون افزایش تولید یا کیفیت محصولات و در نتیجه ارزش ذاتی سهام، رقم فروش شرکت بالا می‌رود. در چنین شرایطی بازده اسمی شرکت‌ها، شاخص ضعیفی برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. از سوی دیگر، افزایش این نرخ موجب تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید با قیمت بالاتر و در نتیجه تولید با هزینه‌های بالاتر می‌شود. بنابراین، میزان تأثیر تورم بر قیمت سهام بستگی به میزان افزایش قیمت محصولات و خدمات و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها دارد که بسته به نوع صنعت میتواند برآیند متفاوتی از خود بروز دهد. اما در سوی دیگر بازار، با افزایش سطح عمومی قیمتها و نرخ تورم در فاصله زمانی میان سرمایه‌گذاری و بهره برداری، وجهی که سرمایه‌گذار به عنوان سود سرمایه گذاری بدست می‌آورد، قدرت خرید کمتری دارد. در نتیجه بازده واقعی سرمایه‌گذاری، کمتر از بازده مورد انتظار خواهد بود. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش فرصت و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و پس انداز در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می‌شود.
نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب ناپذیر است و به همین علت نرخ بازده مورد انتظار سهام داران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. به این ترتیب، یکی دیگر از اثرات تورم در بلند مدت بی ثباتی در سود و بازده است. بنابراین میزان تأثیر تورم بر سود پرداختی شرکت ها به سهامداران نامعلوم است و درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر تورم بر قیمت محصولات شرکت ها و تعدیل اثر نهایی و به طورکلی بر بازارسهام در بلند مدت در هاله ای از ابهام قرار دارد. تورم موجب بی اعتباری برنامه‌ریزی و بودجه بندی بلند مدت شرکت ها می‌شود. زیرا هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده غالبا تفاوت فاحشی با عملکرد خواهند داشت. بنابراین، شرکت ناتوان در برنامه ریزی و تعیین هدف خواهد شد و به روزمرگی دچار می‌شود. همچنین بی برنامگی موجب معوق ماندن پروژه ها و طرح ها خواهد شد. از این رو شرکت ها همچون افراد به سمت سرمایه‌گذاری‌های زود بازده تجاری و دلالی گرایش می یابند. به هر ترتیب، همانگونه که گفته شد، تورم آثار متفاوتی بر اقتصاد و بازار سرمایه دارد. از برخی جهات موجب کاهش ارزش شرکت ها و برخی جوانب آن موجب افزایش قیمت سهام شرکت‌ها می‌شود.
ج: رابطه تورم با بازده سهام:
بازده سهام یکی از اصول اساسی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام است، بازده سهام به سرمایه‌گذاران در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها کمک می‌کند. بازده سهام متاثر از بازده انواع دارایی‌ها، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، ریسک‌ها، عوامل تاثیرگذار بر مقادیر جریانات نقدی آتی دارایی ها، عوامل موثر بر واکنش رفتار طیف وسیعی از تصمیم‌گیران و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و بسیاری عوامل دیگر است. از منظر تئوریک این عوامل به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند. عوامل در سطح شرکت و صنعت مثل نسبت‌های مالی، حاشیه سود، نتایج حاصله از بررسی مطالعه صورت‌های مالی شرکت و عوامل تاثیرگذار بر رونق و رکود در شرکت و صنعتی خاص، همگی از عوامل درونی محسوب می‌شوند از این رو این عوامل تا حدود زیادی بوسیله مدیریت بنگاه ها قابل کنترل هستند. اما عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی وجود دارند که بر قیمت و بازدهی سهام تاثیر می‌گذارند که خارج از کنترل مدیریت بنگاه ها بوده و از این رو عوامل بیرونی محسوب می‌شوند. مثل نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، مالیات، سوبسید، قوانین و مقررات مربوطه، حجم نقدینگی، ادوار تجاری کسب و کار، میزان بازدهی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین و سیاست های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دولت.
دو عامل رابطه تورم و بازده سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهند: شوک های عرضه همچون شوک قیمت نفت و شوک های بهره وری و شوک‌های تقاضا که ناشی از شوک های سیاست‌های پولی و مالی هستند. بدین ترتیب می‌توان گفت که رابطه بین تورم و بازده سهام بستگی به منبع تورم دارد. شوک‌های تقاضای کل، عموما با افزایش در عرضه پول منجر به تورم بالاتر و بالا رفتن قیمت سهام می‌شوند؛ در حالیکه شوک های عرضه همچون افزایش در قیمت نفت، منجر به تورم بالاتر و قیمت سهام پایین تر می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که هر چند تورم با افزایش هزینه‌های تولید تاثیر منفی بر قیمت سهام دارد ولی اگر تورم و افزایش قیمت محصول شرکت های بورسی بیشتر از رشد هزینه‌های تولید باشند، در این صورت سود بنگاه‌ها افزایش یافته و تورم از کانال جریان وجوه نقدی آتی عایدی ها میتواند تاثیر مثبتی بر قیمت سهام داشته باشد، بدیهی است در این صورت بسته به شرایط هر صنعت برآیند این دو اثر مخالف هم، نحوه تاثیر تورم بر قیمت و بازدهی سهام را تعیین خواهد کرد.
د: برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی:
برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی می‌توان صنایع بورسی را در سه گروه بررسی کرد:
- صنایع پیشرو همچون صنایع فولاد، پتروشیمی و … که قیمت فروش محصولات آنها در شرایط تورمی، به رغم افزایش هزینه‌های تولید، با تورم یا حتی بیشتر از تورم عمومی کشور رشد می‌کند. در این صنایع می‌توان انتظار داشت رشد قیمت سهام آنها در شرایط تورمی تدوام داشته باشد. در این صنایع اغلب قیمتها وابسته به بازارهای جهانی و نرخ ارز هستند. اغلب با قیمت گذاری های دستوری مواجه نیستند و با شرایط بهتری برای صادارت روبرو هستند.
- صنایع متوسط همچون کاشی و سیمان که در شرایط تورمی با عدم تغییر قابل توجه قیمت سهم روبرو هستند. میزان عرضه در این صنایع توان پوشش تقاضای داخلی را داشته و وابستگی به واردات اندک است. با این حال توان صادراتی چندانی ندارند.
- صنایع رو به افول همچون خودرو و دارو که در شرایط تورمی با افت مداوم قیمت سهم مواجه می‌شوند. در این صنایع وابستگی تولید، به شرایط اقتصادی کشور، واردات و در نتیجه قیمت ارز و سیاست‌های تجاری داخلی و خارجی بسیار بالا است. حضور دولت در قیمت‌گذاری بسیار پررنگ است. در برخی از این صنایع تولید وابسته به بودجه عمرانی دولت و در نتیجه قیمت فروش نسبتا ثابت است.
آیا تاکنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
بله یکی از این کشور ها آلمان است. آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:
۱. طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه.
۲. معیار اساسی اقتصاد برای انسانها، نه انسانها برای اقتصاد.
۳. تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می یابد.
۴. قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند.
۵. اهمیت دادن به توزیع درآمد عادلانه.
۶. اعمال سیستم جامع و موثر بیمه های اجتماعی: آلمانی ها بدین منظور بیش از ۱۵درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند.
۷. حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها.
۸. خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی: طراحان اقتصادی در ۱۹۴۸ با رفورم پولی، پول موجود در دست مردم را از ۱۰۰ واحد به ۵/۶ واحد تنزل دادند.
